يافته ها نشان ميدهد که شهردار/شاروال جديد کابل، احکامى به منظور غصب ملکیت ادارات دولتی، ساحه سبز و زمین های استملاک شده دولتی، برای برخی تاجران و نمایندگان مردم در ولسی جرگه صادر کرده است.
محمد داوود سلطانزوی، به تاریخ ۱۳ حمل ۱۳۹۹ بر اساس فرمان رئیس جمهور به عنوان شهردار کابل تعیین گردید که به اساس اسنادى دست داشته از آغاز کارش تا اکنون دو حکم غیر قانونی صادر کرده است.
اسنادی که در دسترس قرار گرفته، نشان می دهد که محمد داوود سلطانزوی، درمربوطات ناحیه دوازدهم شهرکابل براى یک شرکت خصوصى امر فوق العاده داده است تا بالای زمین معارف، ساختمان اعمار کند.
به همين گونه يافته نشان ميدهد که سلطانزوى در مربوطات ناحیه هشتم نیز برای شمارى از وکلاى ولسی جرگه، امر فوق العاده اعمار چهار دیواری بالای ۱۲ جریب ساحه سبز و استملاک شده را صادر کرده است.
این در حالی است که رئیس جمهور غنی، بارها تاکید کرده که دولت در جلوگیری از غصب زمین جدی است؛ اما با آن هم مسئولان ادارات زیربط از غصب زمین ها و ملکیت های دولتی از سوی مردم و به خصوص زورمندان انتقاد کرده و می گویند که به همین دلیل در زمینه حفظ ساحات در شهرها و پیاده کردن نقشه های دولتی با مشکل جدی مواجه اند.
احکام اعمار ساختمان بالای ملکیت وزارت معارف:
در یکی از سندهایی که در اختیار ما قرار گرفته، رئیس «شرکت احسان الله ژوندی» عریضه ی را عنوانی رهبری شهرداری کابل نوشته است که تمام اسناد شرعی و قانونی از قبیل سند ملکیت، نقشه ویزه شده، سکیچ نهایی و امر اعمار ساختمان را بدست دارد؛ اما قطعه نظامی ۴۰۹ شهرداری کابل و ناحیه ۱۲، مانع کار و موجب آزار و اذیت شان می شوند، امید که به مشکل آنان رسیدگی صورت بگیرد.
اما وزارت معارف می گوید که این ملکیت در گذشته مربوط به آنها بوده است .
محمد داوود سلطانزوی شهردار کابل، در پاسخ به عریضه شرکت متذکره چنین هدایت داده است: «ملاحظه شد! ناحیه مربوطه (دوازدهم) و قطعه ۴۰٩ نفری و کنترول ساختمان های اساسی در صورتی که شرکت مذکور دارای مکتوب و یا اجازه نامه برای اعمار ساختمان داشته باشد، مزاحم کار بلاک ۱۴ نشوید.»
اما چند روز بعد، رهبری شهرداری کابل در این زمينه، حکم دوباره صادر کرده که درآن گفته شده است: « روی بعضی ملحوظات بار دیگر به شما هدایت داده می شود که الی امر ثانی از هرگونه اجراآت در زمینه خود داری کنید.» و با این امر کار را دو باره معطل قرار دهيد.
انجنیر زمری کوچی، رئیس ناحیه دوازدهم شهرکابل، گفت که زمین ملکیت وزارت معارف است؛ اما صفت الله ژوندی تلاش دارد تا در آن مارکیت اعمار کند.
وی، با بیان این که ملکیت متذکره مشکلات فراوان حقوقی دارد، گفت که این زمین دعوایی بوده و دوسیه آن صدها ورق است.
موصوف علاوه کرد: «از پنج سال بدینسو بالای زمین دعوا وجود دارد و دوسیه آن چندین بار به سارنوالی رفته و باید محکمه در این خصوص تصمیم اتخاذ کند.»
رئیس ناحیه دوازدهم شهرداری کابل می گوید که پس از انتقاد رهبری ناحیه، کار ساختمان شرکت احسان الله ژوندی از سوی شهرداری کابل متوقف و اطراف آن جال گرفته شد.
اما نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف گفت که در حال حاضر ملکیت ها مربوط به ادارات نه، بلکه همه مربوط به اداره شهرسازی و اراضی می شود.
وی افزود: «فعلاً یک بحث مطرح است که ملکیت ها مربوط به ادارات نیست و مربوط به حکومت افغانستان است و هر اداره ای که نیازمندی عاجل داشته باشد، می تواند از آن استفاده کند.»
اسناد اجازه اعمار چهاردیواری برای وکلای ولسی جرگه، بالای زمین استملاک شده دولتی:
بر اساس یک سند دیگر که در دسترس قرار گرفته، شخصی به اسم نصیب الله فرزند اول خان طی عریضه ای رسمى خواستار اجازه اى اعمار موازی دوازده جریب زمین واقع جنوب حوزۀ هشتم امنيتى پليس که درج قباله شرعی نمبر ۱۰۱۰/۱۳۸۲ مورخ ۳۰ ثور ۱۳۸۲ واقع قلعه چه خمدان مربوط ناحیه هشتم شهرکابل مربوط به وی است و زمین یادشده بدون چهار دیواری است و تا تکمیل نمودن اسناد خواهان اجازه کار می باشد؛ اما گفته می شود که زمین متذکره، مربوط به چهار نماینده مردم در ولسی جرگه است.
با اين حال محمد داوود سلطانزوی، شهردار کابل، ذريعۀ حکم شماره ١٦١ مورخ ٢٨/٢/ ١٣٩٩ خويش چنين هدايت داده اند: «ملاحظه شد! ناحیه مربوطه و قطعه ۴۰۹ نفری در حصه اعمار چهار دیواری تا دوران تکمیل اسناد مجوز اجازه کار موقت اجراآت به عمل آید.»
وبعدا از جانب ناحيه، مجددا گزارش به علت عدم تثبيت ملکيت، روشن شدن استملاک و عدم استملاک و چگونگى حالت پلانى ساحه به مقام شهردارى کابل ارسال شد.
مدیریت کنترول ساختمان، در گزارش دیگری عنوانى مقام شهردارى کابل در مورد سند متذکره چنین اظهار نظر کرده است: «طوری که ساحه مورد نظر از نزدیک مشاهده گردید عبارت از یک قطعه زمین چمنی می باشد که از دو سمت به تاسیسات دولتی (تعمیر حوزه هشتم امنیتی و تعمیر سابقه ناحیه) و در دو سمت دیگر به سلسله زمین های چمنی و خانه های مسکونی خودسر متصل است و طی سال های متمادی از اثر تلاش و اجراآت پیگیر پرسونل ناحیه با اقدامات عملی جلو اعمار ساختمان های خودسر تا حال در ساحه مورد نظر گرفته شده است.»
مدیریت کنترل ساختمان، در ادامه نوشته است که در خصوص ساحه متذکره قبلاً تیم سروی ریاست طرح و تطبیق کروکی، معلومات ترتیب نموده و به ولسوالی بگرامی قرار مکتوب شماره (۳۸) مورخ ۷حمل ۱۳۹۹ قرار را در ارتباط سند عرفی ارسال داشته و از قیدیت دفتری زمین به اسمی غلام فاروق تصدیق نموده است؛ ولی پیرامون تثبیت ملکیت و تطبیق موقعیت ساحه معلومات مشخص ارائه نکرده است. فلهذا درمورد تثبيت ملکيت که ازجمله وظايف اداره محترم اراضى مى باشد مسايل استملاک که وظايف رياست استملاک وهمچنان چگونگى حالت پلانى ساحه که جز وظايف رياست محترم طرح و تطبيق بوده ؛ نيز معلومات ارايه نگرديده است.
که شهردار کابل طى حکم شماره ١٩٩ مورخ ١١/٣/١٣٩٩ هدايت داده است: (الى تکميل دورۀ اسناد اجازه کار براى ساخت چهار ديوارى داده شود .)
اما ادارات ذيربط شهردارى کابل براى سومين بار جزييات را درخصوص اين موضوع عنوانى شهردار کابل به شرح زير شريک کرده اند: ( ...... چنانچه قبلا در نظر ارايه شده اين ناحيه تحرير گرديده راجع به تثبيت ملکيت و استملاک ساحه هيچ گونه معلومات وجود ندارد که شاخص تعيين کننده ملکيت مي باشد. ثانيا اينکه زمانيکه زمين احاطه داخل محوطه مراقبت بعدى براى پرسونل شهردارى ممکن نيست اينک موضوع مجددا حضور مقام محترم عرض شد.)
شهردار کابل طى حکمى مجدد شماره ٦٣٢ مورخ ١٢/٣/١٣٩٩ گفته است: ( ملاحظه شد، رياست ناحيه مربوطه بعد ازجمع آورى معلومات، تصفيه ملکيت، حالت استملاک ساحه وچگونگى حالت پلانى ساحه در همکارى رياست هاى ذيربط و اداره مربوط اصولا در روشنى احکام قانون گزارش ارايه نمايد.)
اما چند روز بعد، با صدور یک حکم دیگر چنین هدایت داده است: «بناً روی بعضی ملحوظات بار دیگر به شما هدایت داده می شود الی امر ثانی از هرگونه اجراآت در زمینه خود داری کنید.» و با این امر کار را دو باره معطل قرار می دهيد.
در اخير اين مکتوب همچنان خاطرنشان گرديده است: (قراريکه تاريخ ١٩/٣/١٣٩٩ ازساحۀ مورد نظربه منظورجلوگيرى ازخودسرى کنترول به عمل آمد، در ساحه متذکره از طرف عارض و شرکاى شان در موجوديت افراد مسلح حامى شان تحرکات ساختمانى "سنگ کارى، احاطه ساحه " به مشاهده رسيد و عملا به منظور جلوگيرى وارد عمل شديم در موجوديت تولى موظف قطعه نظامى شهردارى کابل و نمايندۀ رياست کنترول ساختمانى با تيم تخريب شان؛ اما ازجانب افراد بالاى کار" افراد مسلح عارض وافرادى ديگر که ازجانب محافظين مسلح همراهى ميگرديدند " مورد تهديد لفظى قرار گرفتيم .)
ما با فایق تسل، رئیس ناحیه هشتم شهرکابل، مکرراً به تماس شدیم؛ اما وی از ارائه معلومات در این خصوص خودداری کرد.
اما یک منبع در ناحیه هشتم شهر کابل که خواست نامش در گزارش ذکر نشود گفت که زمین استملاک شده، قباله ندارد بلکه سند عرفی دارد.
او تصریح کرد، هرچند مسوولان ناحيه هشتم خیلی تلاش کردند تا کار اش را متوقف کنند؛ اما طرف مقابل از زور کار می گیرد.
مامور احمدزی، نماینده مردم بغلان در ولسی جرگه که یکی از شرکای زمین یادشده است، گفت: «من کدام زمین و کدام موضوع در شهرداری کابل ندارم و زمینه یاد شده هم ربطی به من ندارد.»
وی، با اشاره به این که نماینده های مردم در ولسی جرگه، پل ارتباطی میان مردم و دولت است، گفت که در سراسر افغانستان موکلین دارد و بخاطر حل مشکل یکی از دوستانش به ناحیه و بالای زمین رفته بود.
او تصریح کرد: «هرکس بخاطر حل مشکلش نزد من مراجعه کند، مجبور استم که همراه شان بروم و به مشکل شان رسیدگی کنم.»
شاپور حسن زوی، نماینده مردم لوگر در مجلس نماینده گان که گفته می شود، یکی از شرکای ۱۲ جریب زمین در ناحیه هشتم شهر کابل است، او هم شریک بودن اش را در زمین رد کرده و گفت که در مورد جنجال زمین در ناحیه هشتم شهرکابل شنیده است.
موصوف افزود: «نه در زمین شریک استم و نه هم بالای زمین رفتیم؛ اما کسانی که در این زمین شریک است، آنها را نمی شناسم.»
شهروندان کابل می گویند که بيش تر زمين های دولتی، استملاک شده و ساحه سبز از سوی افراد پولدار و قدرتمند غصب شده است که به هیچ وجه با مشکل سرپناه روبرو نیستند.
نعمت الله، یکتن از شهروندان کابل، با انتقاد از شهردار کابل می گوید که اکثریت زمین ها به همکاری مسئولان شهرداری غصب می شود.
وی، با بیان این که محمد داوود سلطانزوی، از روزی که شهردار کابل تعیین شده است، کارهای غیرقانونی را شروع کرده است، ادعا کرد که قرار شنیدگی، شهردار کابل از آغاز کار تاکنون، چندین جریب زمین را برای دوستان و تاجران که ممکن از آنها پول گزاف نیز گرفته باشد، توزیع کرده است.
کریم الله، یکتن دیگر از شهروندان کابل، با انتقاد از افزایش کارهای غیرقانونی و حیف و میل پول های کمک شده برای مستحقین، توسط شهرداری کابل، گفت که در گذشته هم زمین های دولتی از سوی زورمندان غصب میشد؛ اما اکنون خود شهردار، امر قانونی برای غصب زمين می دهد.
حشمت ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن، در پاسخ به این که آیا شهردار کابل، صلاحیت دارد که بدون مشوره وزارت شهرسازی، برای افراد حکم اعمار ساختمان را بالای زمین های استملاک شده بدهد، گفت که مسئولیت این وزارت بیشتر در ساحات خارج از ماستر پلان شهری است و زمین های که در محدوده ماستر پلان شهری قرار دارند، مربوط به شهرداری ها می شود.
وی، تثبیت حق مالکیت، قیمت گذاری و آماده به استملاک زمین های دولتی را مربوط به وزارت شهرسازی خوانده و می گوید که پس از آن امور استملاک، جبران خساره و ... مربوط به شهرداری ها می شود.
وی گفت که در ولایت کابل، حدود ۱۰۰ هزار جریب زمین دولتی تحت عمل غصب قرار دارد؛ اما خوشبختانه عمل استرداد زمین های غصب شده آغاز شده است.
وی از استرداد بیش از ۱۰ هزار جریب زمین دولتی مرکز و ولسوالی های ولایت کابل نيز خبر داده و می گوید که فعلاً هم روند استراد زمین های غصب شده دولتی جریان دارد.
او تصریح کرد که تاکنون فهرست ۱۵۸۳۲ متهم به غصب زمین در سراسر کشور، آماده و یک سال قبل جهت رسیدگی به ارگان های عدلی و قضایی شریک شده است.
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، شهرداری کابل را در کنار خیلی از کارهای غیرقانونی به حیف و میل پول اختصاص یافته برای کمک با مستحقین متهم کردند و خواستار استجواب او به نشست عمومی این مجلس شد ه اند.
منور شاه بهادری نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان گفت که میلیون ها افغانی بنام توزیع نان خشک برای مردم اختصاص يافته بود که بیشتر آن حیف و میل شده است .
وی افزود، شهرداری کابل گفته است که برای یک خانواده در یک ماه به ارزش ۴۶ هزار افغانی نان خشک توزیع کرده است که دور از حقیقت می باشد.
موصوف گفت که شهردار کابل، بخاطر حیف و میل پول های کمک شده به مستحقین و کارهای غیرقانونی دیگری که در این نهاد صورت گرفته است باید به مجلس فراخوانده شود.
شماری از اعضای دیگر این جرگه نیز شهرداری کابل را به کارهای غیر قانونی و حیف و میل پول های اختصاص یافته برای کمک با نیازمندان متهم کردند و خواستار استجواب شهردار کابل شدند.
میر رحمان رحمانی رییس مجلس نماینده گان گفته است که کمیته روسا در مورد محمد داوود سلطانزوی شهردار کابل تصمیم می گیرد که در کدام جلسه استجواب شود.
به گفته رحمانی، باید کمک به مستحقین داده شود و جلو حیف و میل پول بیت المال گرفته شود.
دیدگاه شهردار کابل در خصوص صدور حکم های غیرقانونی:
اما محمد داوود سلطانزوی، شهردار کابل گفت: «معلوماتی که اول بدسترس ما قرار داده بودند، غلط بود و او امری که صادر شده من تحقیق کردم که این امر چطور صادر شده و در روشنایی کدام معلومات، و مه هنوز یقین ندارم که این امر را من صادر کرده باشم و به همین دلیل من می خواهم که تحقیق شود.»
وی می گوید، زمانی که خبر شد یک امر اجازه اعمار در ناحیه دوازدهم و یک امر اجازه اعمار دیگر در ناحیه هشتم وجود دارد، بخاطر متوقف شدن آنان، امر صادر کرد تا کار متوقف شود.
وی در پاسخ به این که امر اولی از وی است یا خیر؟ گفت: «نخیر من آن (امر اولى) را به تحقیق سپرده ام تا تحقیق شود که چطور صادر شده و تحت تحقیق است و بخاطر این که پروسه (کار اعمار) آغاز نشود، نه تنها امر دادم که پروسه (کار اعمار) خاتمه یابد، بل کسانی که سنگ و خشت آورده بودند، مانع ساختمان شدیم.»
شهردار کابل، در پاسخ به این که آیا متن و امضاء یی دو حکم که بخاطر اعمار ساختمان در ناحیه دوازدهم و هشتم صادر شده، جعلی است؟ با تاکید گفت که باید در این خصوص تحقیق شود، اوامر نخست برای اعمار ساختمان ساقط شده و اعتبار ندارد.
سلطانزوی، با اشاره به پروسه توزیع نان خشک به نيازمندان درشهرکابل، گفت که توزیع نان تمام قوای بشری شهرداری کابل را که تعداد شان به ۳۵۰۰ تن میرسید به خود جذب کرده بود و از اين پروسه نظارت می کردند.
وی گفت که در کنار کارمندان شهرداری، شورای متنفذین، جامعه مدنی، و ... نیز از توزیع نان نظارت می کردند و این روند بگونه شفاف به پایان رسید.
منبع: پژواک
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/18688
تگ ها:
جسد بیسر یک زن جوان در غرب کابل پیدا شد+عکس
